متهم در تحقیقات مقدماتی

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 

(بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک)
مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و درخواست وکیلLinks to an external site. پایه یک دادگستری فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.
مجید آذرفر

تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح
اولین وکلا در تاریخ یونان باستان می خوانه ام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت ویرن آنان بوده و همیشه و تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند. به طور مثال «دموستن» که از ۳۸۴ تا ۳۲۲ قبل از میلات حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیره و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی ۱۵ سال عمر خود را حرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، دشا مقدونیه کرد.وکلا دادورزیارLinks to an external site. در عهده تان دام با حضور در دادگاه حق بردن یکی از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دگسماز را داشتند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را گرفته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. بعدها این قانون در رم نیز تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از ۱۳۰۲ میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلیتی(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در آدمها گذشته به یونان باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گونی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و آن همکاران نیز موجود بوده است و تا بایر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است. دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوتان وکالت در اعسار بسیار قدیم به شمار می آیند.

در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع تیره بر همگان آشکار بوده است.
وکیل مدافع متهم در ایران باستان:
با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیز لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته است وسایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم به اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خوصومت می کردند. مقررات آن زمان رم انصراف قانون حوزان در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضاوت منتصب اصول دادرس

ی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.
لذا در ایران باستان خز وجود کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. بر همین در کنار دادگاههای شاهی، وکالت در دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر یک سیستم و نظام قضائی به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطرح شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون» نام داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و حفظ افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در مصیت قضاوت و دادگاه های شاهی بدشکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. لکن با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه بطور امروزین در ایران باستان خاصه در نژاد حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند. قضات شاخصی مکلف به رسیدگی بود. در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل میلاد در یونان و رم باستان حکایت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قدیم اسم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری ؟؟ از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است  

 

.
وکالت در اسلام:
با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست. در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است. نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر از فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور غیرکیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است. و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین وجود نداشته است.
وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام:
با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام خود مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است. بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم ب ه کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند. بدون افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند. از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است. و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در می خوشرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند. به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب تا قبل از استقرار نظام مشروطیت به جهت حاکمیت خفقان دستگاه قضائی وقت و سخت گیرها و اعمال کیفرهای سنگین بدون رعایت اصول و قواعد دادرس خاص وضع کنندگان قانون مشروطیت نتوانستند وکالت و مقررات خاص آن را حتی بطور اجمال از قوانین موضوع بیاورند. و وکلای وقت بدون رعایت قوانین و آئین دادرسی بطور محدود از افراد ستمدیده وفا نکرده بزه دفاع می کردند که آن غالباً نتیجه منطبق با عدالت و انصاف نمی داده است. همان گونه که پیشتر معروض شد افرادی در آن زمان وجود داشته اند که حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبوده است و کار آنها هم ضابطه و قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و جهات شرعی و گاهی، با توسل به شعر و ادب و حوادث تاریخی از موکل یا متهم دفاع می کردند لذا نویسندگان قانون تشکیلات عالیه ۱۳۲۹ به واسطه فراهم نبودن لوازم کار نمی توانستند وکالت را در دادگاه ها را بطور مطلق تابع شرایط قانونی خاص قرار دهند لذا برای اولین بار در آخرین تشکیلات عدلیه سال ۱۳۲۹ وکالت را قانونی کرده و وکلای دادگستری را به دو دسته تقسیم کردند. در قانون مذکور وکلا به رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و شرایط آنان مقرر گردید.


ماده ۲۳۶ قانون اصول تشکیلات عدید پس از تقسیم وکلا به دو دسته وکلای رسمی را بدین شرح مقرر کرد که شغل آنان وکالت در محاکم بوده و بدین صفت معرفی شدند و وکلای غیررسمی عملاً شغل خود را وکالت قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند قانون گذار شرایط وکلای رسمی را تابعیت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که شرایط آن توسط وزارت عدلیه مشخص می گردید در هر حال اولین قانونی که وکالت را پیش بینی کرد قانون موصوف بوده است که در سال ۱۳۰۷ در سازمان جدید دادگستری و تغییرات در روند شکلی وکالت و حذف وکلای غیررسمی ایجاد شد. مع الوصف با توجه به قانونی شدن وکالت و دفاع آنان در دادگاه های وقت وکلا توانستند با کمی نظم و رعایت مقررات از موکلان خود در مراحل مختلف دادرسی دفاع نمایند. یعنی در دادگاه های کیفری و حقوقی جهت دفاع از موکل خویش حاضر شده و دفاع می کردند. لکن اولین ماده قانونی که در آئین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از مته

م را تجویز نمود تبصره ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جنائی سال ۱۲۹۰ شمسی بوده است در سال ۱۳۳۵ به این قانون الحاق شده است، مقرر داشته: «تبصره: متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری از ؟/ خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد». پس از لحاظ تاریخی و سابقه قانونی اولین قانون و ماده تجویز کننده شرکت وکیل مدافع از متهم در فرایند دادرسی (در مرحله تحقیقات مقدماتی) آنهم به طور محدود با رعایت اصول سیستم تفتیشی می باشد یعنی از بدو تحقیق مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور مسرور بوده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی کم رنگ شده است این از رعایت صرف اصول نظام تفتیشی که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا بوده ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه را نداشته اند. این ضعف و نقص در دفاع و رعایت حقوق متهم از ابتدا در نظام قانونی ایران نهاده شده است. که وکیل متهم حق مداخله در تحقیقات مقدماتی نداشته و فقط حق دادن تذکر لازم به مقام تحقیق کننده را داشته است. در حالیکه در این موقعیت موکل (متهم) مظلوم بی خبر از علم حقوق و ؟؟ از اصول و قواعد آئین دادرسی آیا می تواند بی گناهی خود را در مقابل یک قاضی (بازپرس) به راحتی با اتکاء به اصول و ادله موجود ثابت کند. این مرحله از مهمترین مراحل تکمیل پرونده و سیر دادرسی کیفری می باشد. چرا که غالباً هر گونه تکمیلی نسبت به

پرونده در مرحله تحقیقات ابتدائی و مقدماتی صورت بگیرد تا آخر فرایند کیفری پرونده همان سرنوشت را خواهد داشت و متهم بیچاره فقط محکوم به کیفر خواهد شد. یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین و سرنوشت سازترین مرحله سیر یک دادرسی کیفری است. که غالباً نتیجه یک دعوی کیفری همان است که در مرحله مقدماتی ایجاد شده است حال چرا قانون گذار در ای

ن مرحله دفاع وکیل از متهم را محدود نماید؛ چرا سیستم تفتیشی (غلط) باید به طور دقیق اعمال شود؛ این روند نادرست که مخالف رعایت حقوق متهم و وکیل او است از ابتدا قانون گذاری ناقص بوده است بعبارت دیگر این خانه از بنیان سست و ناقص است. فی حیث المجموع حتی در اولین قانون تجویز شرکت وکیل مدافع در مراحل مقدماتی پرونده در سال ۱۳۳۵ با الحاق تبصره به قانون سال ۱۲۹۰ شمسی نقص از همان ابتدا ایجاد شده و تا کنون نیز این رویه در نحوه تفتیشی و قانونگذاری متداوم است.
پس مداخله وکیل متهم در قوانین قبل انقلاب محدود بوده و به نظر می رسد که در آن زمان چه از لحاظ قانونی و چه در بوته عمل وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بی اثر بوده و قادر به دفاع از موکل خویش نبوده است. حال چرا قوانین موضوع ایران برخلاف اصل کلی شرکت و دخالت وکیل در تمامی دعاوی این اجازه را نمی دهد جای بسی تأمل می باشد!! در حالیکه از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی های جزائی است.
وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب
با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی مهمترین قانونی که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آنرا بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و امور کیفری سال ۱۳۷۸ می باشد ضمن اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است «در هم دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و مضافاً در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین دعاوی ذیل را خواهد داشت …در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح

دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت» اصل الزامی بون شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. ماده ۱۲۸ و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری فعلی تجویز شرکت وکیل در مراحل مختلف دادرسی کیفری را در برداشته است. و مواد دیگر در همین ارتباط از حجم ماده ۱۸۶ و دو تبصره آن نیز از قانون مرقوم وجود دارد. به نظر می رسد علیرغم وجود نقص در انتخاب قانو

ن گذار سال ۱۳۳۵ و تبصره ماده ۱۱۲ از قانون اصل محاکمات جزائی بعد از انقلاب قانونگذار فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری ماده ۱۲۸ و تبصره آن با الهام گرفتن از قانون قبلی بطور ناقص تر حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریر و قانونی نمود. لذا مقررات پیش بینی شده در خصوص شرکت وکیل و مداخله وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد فوق الاشعار بود که در مباحث آتیه از حیث ماهوی بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت البته قابل ذکر است که بحث اصلی این مقاله مفاد ماده ۱۲۸ و تبصره آن می باشد

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments